خروج اتباع افغانستانی از بازار کار خراسان رضوی نیازمند برنامه جامع است | نه اخراج گسترده، نه رها‌سازی کامل

به گزارش شهرآرانیوز؛ مهاجران سال هاست با تار و پود بازار کار ایران عجین‌اند و با کارگر و کارفرمای ایرانی بر سر یک سفره دم خور. مشهد خود یکی از میزبانان اصلی نیروی کار مهاجر بوده است. از ساختمان سازی گرفته تا پوشاک و صنعت، ردپای پررنگ حضور مهاجران در این شهر دیده می‌شود. گفته می‌شود سهم کارگران مهاجر مجاز در برخی بخش‌ها به صورت معناداری بالاست و تخمین می‌زنند با در نظر گرفتن غیرمجاز‌ها این سهم تا دوبرابر هم خواهد شد.

با این همه، تجربه جهان نشان می‌دهد داستان پذیرش مهاجران نه سیاه است، نه سفید، بلکه سیاست‌ها هستند که مرز میان فرصت و تهدید را مشخص می‌کنند. حالا که دروازه‌های شرق کشور از بازبودن بی وقفه به روی مهاجران افغانستانی به سوی خروج گسترده چرخیده، چند سؤال مطرح است؛ مهاجران افغانستانی در اقتصاد ایران چه سهمی دارند؟ نقش این مهاجران در زنجیره تولید کشور و خراسان رضوی چیست؟ بازار کار ایران با این رفت وآمد چه شکلی می‌گیرد؟ تصمیم‌های شتاب زده چه تأثیری بر تولید دارند؟ و چه راهی برای کاهش آسیب این تصمیمات وجود دارد؟

در ادامه، پاسخ به این سؤال‌ها را در قالب روایتی بدون سوگیری و براساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران خواهید خواند؛ گزارشی که با استفاده از داده‌های بانک جهانی، بانک مرکزی و طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران به تازگی منتشر شده است.

سهم افغانستانی ها، از جمعیت تا اشتغال

در خراسان رضوی به ازای هر هزار نفر جمعیت، ۶۶ افغانستانی ساکن هستند. این عدد بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار است. استان ما رتبه چهارم را پس از قم، البرز و تهران در این نسبت تراکمی دارد؛ البته بدیهی است که استان، با توجه به جمعیت بالا از نظر تعداد مهاجران ساکن، پس از تهران رتبه دوم را دارد و باید اضافه کرد این آمار براساس جمعیت مهاجران قانونی است.

ایران طی چهار دهه گذشته یکی از اصلی‌ترین مقاصد مهاجران افغانستانی بوده است. جنگ، بی ثباتی سیاسی و بحران‌های اقتصادی در این کشور، موج‌های متعددی از مهاجرت را به کشور رقم زد.  آخرین موج بزرگ ورود مهاجران، به سقوط کابل در مرداد ۱۴۰۰ بازمی گردد؛ رخدادی که موج تازه‌ای از مهاجران را روانه ایران کرد. این موج در واقع یک «شوک عرضه نیروی کار» برای بازار ایران بود؛ به ویژه در بخش‌هایی مانند ساختمان، کشاورزی و خدمات ساده که نیازمند نیروی کار پرحجم و کم هزینه هستند. کارفرمایان در این شرایط با وفور نیروی کار ارزان قیمت روبه رو شدند، اما از سوی دیگر، رقابت شغلی برای کارگران ایرانی و فشار بر سطح دستمزد‌ها نیز تشدید شد.

در ادامه حتما بخوانید پژمان‌فر: بی‌برنامگی برای حضور اتباع خارجی در کشور تهدید است

۸۰ هزار افغانستانی شاغل در صنایع استان

تعداد افغانستانی‌های شاغل در بخش صنعت خراسان رضوی حدود ۸۰ هزار نفر برآورد شده است. این استان پس از تهران با حدود ۲۴۰ هزار کارگر مهاجر در بخش صنعت رتبه دوم را دارد. این آمار و دیگر آمار ارائه شده در ادامه گزارش مربوط به سال ۱۴۰۱ است.

این الگو در دیگر بخش‌ها نیز تکرار شده است. بیشترین تعداد کارگران مهاجر افغانستانی در استان تهران اقامت و اشتغال دارند و خراسان رضوی در رتبه دوم قرار دارد. تهران به دلیل برخورداری از رونق اقتصادی و استان خراسان رضوی به دلیل نزدیکی جغرافیایی و ظرفیت اقتصادی بالا، میزبان این مهاجران است.

اگر بخواهیم کمی بیشتر در تعداد کارگران مهاجر افغانستانی در خراسان رضوی دقیق شویم، باتوجه به اینکه حدود ۲۴۰ هزار نفر کارگر به صورت مستقیم در بخش صنایع و معادن استان فعال هستند، می‌توان گفت حدود ۳۳ درصد این افراد (باتوجه به فعالیت ۸۰ هزار نفر کارگر افغانستانی در بخش صنعت) افغانستانی هستند.

۴۰ هزار افغانستانی شاغل در بخش خدمات استان

پژوهش اتاق ایران نشان می‌دهد که باز هم استان تهران مقصد اصلی ۸۰ هزار نفر کارگر مهاجر افغانستانی برای اشتغال در بخش خدمات بوده و بعد از آن استان خراسان رضوی، با ۴۰ هزار کارگر افغانستانی در این بخش قرار دارد.  باتوجه به خدمات محور بودن اقتصاد خراسان رضوی و پیش بینی حضور بخش زیادی از اتباع غیر مجاز در این استان دور از انتظار نیست که تعداد مهاجران شاغل در این بخش بسیار بیشتر باشد.

۷ هزار افغانستانی شاغل در بخش کشاورزی استان

نمودار‌های این گزارش نشان می‌دهد بیش از ۷ هزار نفر از مهاجران افغانستانی در بخش کشاورزی خراسان رضوی فعالیت دارند. تعداد کارگران کشاورز مهاجر در استان تهران در حدود ۲۲ هزار نفر است.

خطر برای نیروی کار بومی و چالش‌های جایگزینی

داده‌ها و نتیجه گیری‌های این پژوهش نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ حدود ۸ درصد کارگران کشاورزی، افغانستانی بوده‌اند؛ همچنین ۳۰ درصد نیروی کار صنعت پوشاک و چرم و نیز ۲۳ درصد کارگران ساختمان از میان مهاجران افغانستانی تأمین شده است. بر اساس داده‌های موجود، این ارقام تنها مربوط به کارگران رصدشده است و در صورت احتساب مهاجران غیرمجاز، این نسبت‌ها می‌تواند تا دو برابر افزایش یابد.

وابستگی صنایع کلیدی ایران به نیروی کار مهاجر، زمینه را برای یک چالش جدی برای کارگران بومی فراهم کرده است. در بخش‌هایی مانند ساختمان، کشاورزی و صنایع پوشاک و چرم، خروج یک باره مهاجران باعث توقف بخشی از زنجیره تولید می‌شود و کارگران بومی به راحتی نمی‌توانند جایگزین این حلقه‌های حیاتی شوند.

مشکل اصلی جایگزینی چیست؟

مشکل اصلی در جایگزینی، نه کمبود نیروی کار، بلکه تطابق نداشتن مهارت هاست. یافتن یک کارگر ساده بومی به جای نیروی ساده مهاجر نسبتا آسان است، اما جایگزینی نیروی متخصص مانند برق کار، سنگ کار یا اپراتور ماشین آلات صنعتی عملا دشوار و زمان بر است. این مسئله اقتصاد صنایع حساس را در برابر هرگونه تغییر در حضور مهاجران آسیب پذیر می‌کند.  از سوی دیگر، رشد و ارتقای مهارت‌های مهاجران با دستمزد پایین، جذابیت آن‌ها برای کارفرمایان را افزایش داده است و همین موضوع فشار بیشتری بر نیروی کار بومی ایجاد می‌کند. در نتیجه، بومی‌ها با رقابتی روبه رو هستند که نه تنها بر فرصت‌های شغلی تأثیر می‌گذارد، بلکه ممکن است منجر به تغییر ترکیب مشاغل و کاهش سهم آن‌ها در صنایع حساس شود.

حرفه‌ای شدن مهاجران

کارگران مهاجر در ایران تنها به کار‌های ساده محدود نشده‌اند. اگرچه بخش بزرگی از آنان ابتدا در مشاغل نیازمند مهارت کم و ارزان قیمت مانند کارگری ساده، کشاورزی و خدمات یدی متمرکز بوده‌اند، تجربه زیست طولانی مدت در ایران باعث ارتقای فردی و حرفه‌ای بخشی از این جمعیت شده است. از سال ۱۳۹۰ به بعد، آمار‌ها نشان می‌دهد که افغانستانی‌ها به تدریج از کار‌های صرفا ساده به سمت فعالیت‌های تخصصی‌تر حرکت کرده‌اند.

نمودار‌های اشتغال نشان می‌دهد حضور مهاجران افغانستانی در گروه هایی، چون «صنعتگران»، «متصدیان ماشین و دستگاه‌های مونتاژ» و حتی برخی مشاغل فنی کشاورزی و صنایع دستی رشد کرده است. این روند دو پیام روشن دارد: نخست تداوم تقاضای پایدار بازار برای نیروی کار کم مهارت، دوم حرکت آرام، اما محسوس بخشی از این نیرو‌ها به سوی مشاغل پیچیده‌تر و فنی تر.

تجربه حرفه‌ای شدن مهاجران افغانستانی نشان می‌دهد که آنان به بخشی از بدنه نیروی کار ایران بدل شده‌اند؛ با این حال، روند حرفه‌ای شدن مهاجران تنها مزیت اقتصادی ندارد و برای بخشی از نیروی کار بومی نیز نگرانی‌هایی به همراه آورده است. وقتی کارگران افغانستانی با دستمزد کمتر وارد حوزه‌های تخصصی‌تر می‌شوند، رقابت آن‌ها با نیرو‌های داخلی افزایش می‌یابد و گاه باعث فشار بر سطح دستمزد یا کاهش فرصت‌های شغلی کارگران ایرانی می‌شود. همین مسئله ضرورت سیاست گذاری دقیق را نشان می‌دهد تا ضمن استفاده از ظرفیت مهاجران در بخش‌های ضروری، امنیت شغلی نیروی کار بومی نیز حفظ شود.

پنجره جمعیتی ایران

خوب است پیش از ورود به جزئیات، نگاهی به وضعیت حال و آینده احتمالی نیروی کار در ایران انداخته شود. پژوهش می‌گوید: ایران هنوز در محدوده «پنجره جمعیتی» قرار دارد؛ یعنی وضعیتی که طی آن سهم جمعیت در سن کار (پانزده تا ۶۴ سال) بر کودکان و سالمندان غلبه دارد و‌ می‌تواند فرصت کم نظیری برای رشد اقتصادی فراهم کند. این وضعیت در ظاهر نویدبخش است، اما این، همه واقعیت نیست؛ زیرا هم زمان، نشانه‌های بسته شدن تدریجی این پنجره جمعیتی آشکار است.

نسبت جمعیت جوان (پانزده تا ۲۹ سال) در حال کاهش است و سهم سالمندان با سرعت رو به افزایش. آهنگ رشد جمعیت زیر چهارده سال نیز کند شده که این موضوع هشدار روشنی برای آینده بازار کار ایران است. این یعنی در صورت بی توجهی به سیاست‌های جمعیتی، ارتقای بهره وری و اصلاحات اقتصادی، کشور طی سال‌های آینده با کمبود نیروی کار، افت توان تولید و کاهش ظرفیت خلق ثروت روبه رو خواهد شد.

چرا؟ چون سرمایه انسانی امروز موتور اصلی توسعه است. تزریق صرف منابع مالی دیگر کافی نیست، بلکه مهارت و بهره وری نیروی کار است که تعیین می‌کند سرمایه مادی و فناوری چگونه به کار گرفته شوند. با وجود جمعیت بزرگ در سن کار، بخش مهمی از این ظرفیت در ایران بی استفاده مانده است.

تحریم‌های بین المللی و ضعف سیاست گذاری موجب شده است بخش بزرگی از نیرو‌های فعال، یا به حاشیه رانده شوند یا در مشاغل کم کیفیت باقی بمانند. از سوی دیگر تغییر سلیقه نسل جوان، تورم و ناهم خوانی حقوق با هزینه‌های زندگی باعث کمبود نیروی کار بومی در برخی از بخش‌های تولید شده است؛ جای خالی‌ای که این سال‌ها با نیروی کار مهاجر و ارزان قیمت پر شده است.

در ادامه حتما بخوانید استاندار خراسان رضوی: تاکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار افغانستانی از کشور خارج شده‌اند

چه باید کرد؟

حضور مهاجران افغانستانی در اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به یک واقعیت ساختاری بدل شده است. این نیرو‌ها شکاف عرضه و تقاضای نیروی کار در بسیاری از صنایع را پر کرده‌اند و حذف ناگهانی آن‌ها می‌تواند شوکی جدی به تولید و اشتغال وارد کند. تجربه کشور‌هایی مانند آمریکا و عربستان سعودی نیز نشان داده است که سیاست‌های دفعی و سخت گیرانه مهاجرتی، نه تنها ظرفیت تولید را کاهش داده، بلکه موجب افزایش هزینه‌ها و رکود در بخش‌های کلیدی شده است.

در ایران نیز چنین سناریویی می‌تواند به جهش هزینه تولید، افزایش قیمت‌ها و در نهایت بیکاری بخشی از نیروی کار بومی بینجامد. حضور گسترده کارگران افغانستانی در مشاغلی همچون ساختمان، کشاورزی، دامداری، پوشاک، مبلمان و خدمات شهری، جایگزینی سریع آن‌ها را تقریبا ناممکن کرده است. توقف فعالیت این بخش‌ها به طور دومینویی بر زنجیره‌های تأمین و صنایع بالادستی اثر می‌گذارد و پیامد آن کاهش رشد اقتصادی خواهد بود.

با این حال تداوم وضعیت فعلی نیز بدون قانونمندسازی، فشار‌های اجتماعی و اقتصادی خاص خود را دارد. نگرانی‌هایی درباره یارانه ها، مسکن و امنیت اجتماعی مطرح است که هرچند آمار‌ها شواهد قوی برای بسیاری از این ادعا‌ها ارائه نمی‌کنند، اما انکار دغدغه عمومی نیز ممکن نیست. در چنین شرایطی، راهبرد بهینه نه اخراج گسترده و نه رهاسازی کامل، بلکه مدیریت هوشمندانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است.

برنامه‌ای جامع برای مدیریت مهاجرت باید شامل ثبت و شناسایی دقیق، اعطای مجوز‌های شغلی هدفمند، سرمایه گذاری در آموزش و مهارت آموزی و ایجاد سازوکار‌های شفاف مالیاتی باشد. این رویکرد، هم ظرفیت تولید و اشتغال ایران را حفظ می‌کند، هم از فشار‌های اجتماعی می‌کاهد و هم منافع دولت و جامعه میزبان را تضمین می‌سازد.